خسرو سلجوقي -عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات- درباره ارزهاي رمزنگاري شده گفت:
پديده ارزهاي رمزنگار از جمله مهم ترين بحث‌هاي فناوري اطلاعات بر بستر پولي و بانكي است كه در داخل كشور از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي به صورت جدي در حال پيگيري است، اما مهم ترين بحثي كه هم اكنون در داخل و حتي خارج از كشور وجود دارد عدم ماهيت جنس اصلي اين پديده است، در حقيقت اگر اين پديده را پول عنوان كرد، بانك مركزي به عنوان رگولاتور به شمار مي‌رود اما اگر كالا يا اوراق بهادار باشد بايد سازمان بورس كالا يا بورس اوراق بهادار رگولاتوري رمز ارزها را بر عهده بگيرند. از سويي ديگر عدم درك درست از اين پديده و احتمال تصميم گيري در زمينه پولشويي براي ايران باعث شد تا شوراي عالي پولشويي معامله هرگونه ارزهاي رمزنگاري شده حتي بيت كوين را ممنوع كند، اما با اين وجود بانك مركزي قرار است تا بزودي سياست جديد خود در اين حوزه را اعلام كند كه شفافيت در اين حوزه را به دنبال داشته باشد
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اينكه ايران مي‌تواند يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه توليد و خريد ماينر ارزهاي رمزنگار باشد، گفت:
از مهم ترين بحث‌هاي مرتبط با بلاكچين بحث انرژي و مصرف بالاي برق است و با توجه به اينكه ايران نقاط كويري گسترده اي دارد كه در اين نقاط مي‌توان نسبت به توليد برق با انرژي خورشيدي اقدام كرد تا ايران به قطب توليد و استخراج ارزهاي رمزنگاري تبديل شود چرا كه در اين وضعيت قيمت تمام شده استخراج ارزهاي رمزنگار در ايران يك دهم سرانه جهاني خواهد بود.
سلجوقي با اشاره به رمز ارز ملي رمزنگار وعده داده شده از سوي محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:
اعتقاد دارم كه ارزهاي رمزنگار با توجه به شرايط ضد تحريمي مي‌تواند بهترين فرصت براي ادامه تجارت ايران با كشورها باشد كه در مجلس نيز به اين موضوع تاكيد شده است.
وي افزود:
اميدوار هستم پست بانك با همكاري مسئولان ذيربط در اين حوزه موفق شود، اما مهم ترين نكته در زمينه نوآوري در سيستم بانكي، ريسك و خطرپذيري پايين از سوي بانك‌هاي دولتي است كه بايد با فناوري‌هاي نوين و جديد در زمينه كاهش هزينه‌ها و بهره‌وري از جمله بلاك چين و ارزهاي رمزنگار مرتفع شود.
معصومه آقاپور عليشاهي درباره وضعيت تصميم گيري كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي ارز رمزنگاري شده ملي گفت:
بر اساس اعلام شوراي عالي مبارزه با پولشويي در دي ماه سال 96 معامله هرگونه رمز ارز از جمله بيت كوين در كشور غير مجاز است و بانك مركزي به عنوان رگولاتور پولي و مالي مي‌تواند در اين حوزه با اعمال قوانين جديدي تصميم گيري داشته باشد و مجلس نيز در چند وقت اخير در جلسات اين موضوع را مطرح كرده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:
اعتقاد دارم به دليل اينكه هيچ سازماني براي نظارت بر ارزهاي رمزنگار به صورت جهاني وجود ندارد، مردم در صورت كاهش شديد قيمت يا سرقت سرمايه توسط مجرمان سايبري نمي‌توانند به سرمايه خود دسترسي داشته باشند كه مشكلاتي را براي سيستم اقتصادي ايجاد مي‌كند.
عليشاهي افزود:
با وجود ممنوعيت معامله رمز ارزها از جمله بيت كوين، برخي سايت‌ها به عنوان صرافي آنلاين در حال ادامه خريد و فروش اين دسته از ارزها به صورت پنهاني هستند كه مجلس از دستگاه قضايي كشور درخواست توقف فعاليت آنها را كرده اما به منظور تعيين تكليف كسب و كارهاي ايجاد شده بر روي بستر ارزهاي رمزنگاري شده بايد سياست نهايي بانك مركزي در اين حوزه اعلام شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:
كميسيون اقتصادي از بانك مركزي براي ارز رمزنگاري شده ملي در جلساتي با رييس كل بانك مركزي پيگيري‌هاي لازم را انجام داده اما معلوم نيست كه ارز رمزنگار بومي در هيات دولت از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تصويب قانوني مطرح شده يا اين طرح صرفا به عنوان ايده مطرح شده و متوقف شده است؟
وي ادامه داد:
اولويت فعلي در بازار ارز و اقتصادي كشور ايجاد ثبات و كاهش قيمت‌ها است كه از ديد مردم محسوس است؛ بر همين اساس رونمايي و استفاده از ارز رمزنگاري شده بومي با وجود قابليت‌هايي در ثبات اقتصادي و تسهيل تجارت بايد در آينده در دستور كار مسئولان اقتصادي كشور قرار بگيرد.
آقاپور عليشاهي تصريح كرد:
رياست كميسيون اقتصادي مجلس براي ايجاد ارز رمزنگاري شده ملي تاكيد دارد و عنوان مي‌شود با اين بستر مي‌توان نظام بانكي آمريكا و در نتيجه تحريم‌هاي خصمانه ترامپ را دور زد و همين مسئله باعث شده تا توافق نظر وجود داشته باشد تا در صورت نهايي شدن و ارجاع بحث ارز رمزنگار بومي به كميسيون اقتصادي، قوانين خاص و جامعي براي آن در نظر گرفته شود.